ادعى المحامي السيد حامد، المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، أنه اطلع أمس الخميس بمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "الاتحادية"، على الورقة التي ورد ذكرها في المكالمة المزعومة التي ذاعتها فضائية "مكملين" بين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، والخاصة بمقر سجن الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.

قال حامد لـ"دوت مصر"، إن ما ورد بالمكالمة المذاعة صحيح، مشيرا إلى أن الورقة التي اطلع عليها، وردت للمحكمة في 9 نوفمبر الماضي، وجاء بها "قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن عمومي بدائرة مديرية أمن الإسكندرية بمسمى سجن شديد الحراسة بأبوقير"، للادعاء بأن مرسي كان محتجزا بداخله بعد القبض عليه مباشرة، مشيرا إلى أن القرار مكتوب باستخدام الحاسب الآلي، فيما وقع عليه وزير الداخلية بتاريخ قديم وهو 2 مايو 2013 بالقلم الجاف.

أوضح "حامد" أن فترة احتجاز مرسي "محل الأزمة" كانت من 5 يوليو حتى 4 نوفمبر 2013، في قسم الضفادع البشرية بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، وهي منطقة عسكرية لا يجوز احتجاز المدنيين بداخلها، ومع ذلك تم التحقيق معه في القضايا التي تواجهه داخلها – بحسب قوله.

 أضاف محامي مرسي، أن الرئيس الأسبق كان محتجزا يومي 3 و4 يوليو بنادي الحرس الجمهوري، ثم نقل إلى وحدة الضفادع البشرية، وبعد نظر أولى جلسات محاكمته في قضية "أحداث الاتحادية" يوم 4 نوفمبر 2013، تم نقله بعدها إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

وزعم "حامد" أنه تسبب في إحداث ضجة بوزارة الداخلية والنيابة العامة، حين تكلم عن مقر احتجاز مرسي، ما أدى لحدوث المكالمة الهاتفية التي ذاعتها "مكملين" بين كل من ممدوح شاهين ومحمد إبراهيم، في محاولة لإيجاد حل للأمر، بصدور قرار من وزير الداخلية بتاريخ قديم، يفيد أن السجن المودع فيه مرسي تابع لمصلحة السجون وليس قاعدة عسكرية، حتى لا يصدر حكم ببراءة الرئيس الأسبق، استنادا إلى بطلان احتجازه والتحقيق معه.

أضاف السيد حامد، أن اللواء ممدوح شاهين ذكره في مكالمته المشار إليها، حين قال لوزير الداخلية "دفاع مرسي عمال يلاعبهم على موضوع حجزه بتاع الفترة الأولانية ودلوقتي القضية هتبوظ" في إشارة منه إلى الطلب الذي تقدم به "حامد" للمحكمة في إحدى الجلسات السرية لقضية "أحداث الاتحادية"، والتي عقدت يوم 26 يونيو الماضي، وطلب فيها تكليف النيابة العامة بتوضيح مكان احتجاز مرسي فور عزله من الحكم.

وقال محامي الدفاع عن الرئيس الأسبق، إن شاهين اتفق مع وزير الداخلية على وضع سيارات تابعة للشرطة وتشكيلات من الأمن المركزي أمام مكان احتجاز "مرسي" في أبوقير؛ تحسبا لمعاينة النيابة، لإيهامها أن السجن تابع لوزارة الداخلية، وليس قاعدة عسكرية يجرّم القانون حجز المدنيين بها ما قد يؤدي إلى براءة الرئيس الأسبق.

أكد حامد أنه سيقدم نسخة من التسجيل المزعوم إلى محكمة الجنايات، وسيطالب بتشكيل لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان صحتها من عدمه، وكذلك سيطالب باستدعاء جميع من وردت أسماؤهم بتلك التسجيلات وهم: اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد إبراهيم ومدير مكتب الرئيس عبدالفتاح  السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع، اللواء عباس كامل؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كانت النيابة العامة قد أصدرت اليوم الجمعة، بيانا نفت فيه صحة التسجيل الذي أذاعته قناة "مكملين" الموالية لجماعة الإخوان، ونسبته إلى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم.

وقالت النيابة إن جماعة الإخوان لها أذرع إعلامية تتعمد فبركة مكالمات هاتفية إلى مسؤولين بهدف زعزعة الأمن واستقرار المجتمع المصري، مشيرة إلى أن التسجيل الأخير هدفه التأثير على سير القضايا المنظورة ضد الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

اقرأ أيضا: