أرجأ مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم الخميس، محاكمة 15 عضوا بحركة قضاة من أجل مصر، بتهمة الاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون، لجلسة 25 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

استمع المجلس إلى شهادة رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، وأحد المبلغين في القضية، المستشار محمد عبدالرازق، بينما تقدم القضاة خلال الجلسة التي استمرت اكثر من 4 ساعات، بعدة طلبات أبرزها، استكمال أوراق القضية وسماع أقوال باقى الشهود والمبلغين وعلى رأسهم المستشار رواد حما، وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة وضابط الأمن الوطني الذي أعد محضر التحريات الخاص بالقضية، والذي عللت وزارة الداخلية عدم حضوره جلسة اليوم، لسفره لبعثة تابعة للأمم المتحدة.

وتمسك القضاة خلال الجلسة بضرورة حضور ضابط الأمن الوطني، وتوقيع غرامة الشاهد عليه تنفيذا لقواعد المادة 284 إجراءات، والتي تقضي بتضرر في طلب حضور الشاهد، والتدرج في طلب حضوره شاهدا حيث تقضي الماده بأنه فى حالة امتناعه عن الحضور يتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره، وفى حالة عدم التنفيذ يعد فى القانون المساس والاخلال بقواعد قانون الإجراءات.

كما طالب القضاة بضم القضايا المتعلقة بحركة قضاة من أجل مصر والتي تم خلالها إحالة المستشار وليد شرابي و8 آخرين للصلاحية وعزلهم من مناصبهم، والاستناد لأقوالهم فى القضية المتعلقة بتأسيس الحركة والتي تثبت عدم انضمامهم للحركة وعدم مشاركتهم في أي فعاليات خاصة بها، مضيفا أنهم ناشدو المجلس بضرورة حضور قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، لسماع أقواله فى أسباب استبعاد 40 قاضيا آخرين من القضية والمشتركين معهم في نفس الاتهامات.

المستشار محمد عبدالرازق الشاهد الرئيسي في القضية، رفض الإجابة على ما يقرب من 70 سؤالا وجهت له خلال الجلسة، واكتفى بإحالة إجابته إلى ما ذكره في ملف التحقيقات بالقضية، وامتنع عن إجابة العدبد من الاسئلة، وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين القضاة والشاهد ومجلس الصلاحية.