انتقد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة ا?ستثمار بمحكمة القضاء ا?داري، المستشار حسونة توفيق، مشروع قانون "تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو" المزمع إعداده في الفترة المقبلة.

وأبدى توفيق اندهاشه من إصدار مثل هذا القانون، قائلا: إن الإساءة للثورة كلمة عامة، وبها حكر على حرية الرأي والتعبير، وفي حالة تطبيقه فكل شخص يقول رأي ضد الثورتين، سيحول للنيابة العامة في اليوم التالي".

واستطرد قائلا: "الظروف تسحبنا لأشياء ليس لها علاقة بالقانون"، مشيرا إلى أنه في حال عرض القانون على مجلس الدولة فسيكون له وجهة نظر بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال مؤتمر دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية، اليوم الأربعاء، المنعقد برعاية مركز الدراسات القضائبة بالمجلس والاتحاد الأوربي. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه بصدد إصدار قرار بمشروع قانون يجرم إهانة ثورتي يناير و30 يونيو، وذلك خلال لقاءه مع شباب الإع?ميين.