قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، إن التشريعات المصرية خلت من تحديد الحا?ت التي يجوز فيها حجب المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا الفراغ التشريعي ? يخل بحق الأجهزة الحكومية في حجب تلك المواقع، إذا كانت تمس الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وذلك لما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام.

وطالب أبوالليل بضرورة تنظيم أمر حجب المواقع الإلكترونية تشريعيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر عن دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون، والذي عقد تحت عنوان"دولة القانون وحرية التعبير عن الرأي"، والتي استعرضت حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الصادر في فبراير 2011، بشأن رفض حجب المواقع الإباحية.