وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود"، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.