وأوضحت الوكالة - وفقا لبيان أصدرته سفارة كوريا الجنوبية لدى مصر، اليوم /الأحد/ - أن الميزان التجاري لمصر مع كوريا الجنوبية انتقل من عجز قدره مليار دولار إلى فائض قدره 220 مليون دولار، حيث لعب الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دورا حاسما لزيادة الصادرات، فقد تم تصدير 810 ملايين دولار من الغاز الطبيعي، و760 مليون دولار من المنتجات البترولية إلى كوريا، بزيادة 705% و107% على التوالي عن العام السابق.

 

وأشارت إلى أن صادرات كوريا الجنوبية إلى مصر انخفضت إلى 1.46 مليار دولار بنسبة 13%، بما يشمل بنود التصدير الرئيسية الراتنجات الاصطناعية والسيارات وقطع غيار السيارات والألواح الفولاذية اللينة وأشباه الموصلات، مرجعة انخفاض الصادرات الكورية إلى مصر إلى إجراءات الاعتمادات المستندية الملزمة وقت الاستيراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2022 وصعوبة الحوالات من مصر.

 

ووفقا لبنك التصدير والاستيراد الكوري، فإنه اعتبارا من عام 2022، قامت كوريا الجنوبية باستثمار تراكمي بلغ حوالي 790 مليون دولار في مصر، أي 33 ضعف الاستثمار المصري في كوريا الجنوبية، كما استثمرت شركة كورية خلال العام ذاته نحو 30 مليون دولار في مصر.

 

ومن إجمالي الاستثمارات الكورية في مصر، تمثل الصناعة التحويلية حوالي 63%، وهي أعلى نسبة بين القطاعات الصناعية حاليا.. وتعمل حوالي 35 شركة كورية في مصر بنشاط، حيث أنشأت (LG Electronics) مصنعا لتصنيع أجهزة التلفزيون والغسالات في عام 1990، كما أنشأت (Samsung Electronics) مصنعًا لإنتاج أجهزة التلفزيون في عام 2012 وأضافت إنتاج أجهزة التابلت في عام 2021، وتقوم حاليًا بإنتاج بعض الهواتف المحمولة، وتخطط هذه الشركات الكورية لتوسيع أعمالها بشكل أكبر.

 

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك، وفقا للبيان، "نحاول تعزيز قدرات التصنيع من خلال سياسات مصر، مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ورؤية وخطة التنمية الوطنية (رؤية مصر 2030)"، متوقعا أن تشارك الشركات الكورية بفعالية في التصدير من مصر للدول المجاورة من خلال اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2019.

 

وأشار إلى أنه من أجل زيادة تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التجارة والاستثمار، فإنه من الضروري تنفيذ إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين في أسرع وقت ممكن.