وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين، مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته.

 

من جانبه عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف الكميات المستوردة من أنواع الزيوت المختلفة، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة في مصر لعصر الزيوت، مشيراً إلى جوانب التنسيق التي تتم بصورة مستمرة مع وزير الزراعة، بشأن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة عبر الزراعة التعاقدية، مؤكداً أنه يتم حالياً ربط أسعار السلع عبر البورصة السلعية، وهو ما يمثل أيضاً حافزاً لتشجيع المزارعين. 

 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التركيز حالياً على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتاً إلى أنه فيما يخص القطن، فقد تم زراعة 325 ألف فدان هذا العام، نأمل أن تصل إلى 500 ألف فدان العام المقبل، لاسيما في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، إلى جانب توفير "الكُسب". وبالنسبة لفول لصويا أكد الوزير أنه يتم زراعة 150 ألف فدان هذا العام، سيتم العمل على زيادتها عبر تشجيع المزارعين، خاصة أنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف، وفيما يتعلق بعباد الشمس، فإنه يتم استهداف زراعة 210 آلاف فدان. 

 

كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج اجتماعاته مع بعض أصحاب مصانع الأعلاف، المستخرجة من بذور الصويا، لبحث الاحتياجات ووضع خطة لتلبيتها بالتعاون مع وزارة التموين، بما يساعد في استمرار تشغيل هذه المصانع بالطاقة الانتاجية المطلوبة.

 

وأضاف وزير الزراعة أنه يتم التنسيق مع مسئولي مشروع "مستقبل مصر" سواء في استنباط الأصناف المتميزة، وزراعة المحاصيل المستهدفة.

 

وأكد مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ضرورة أن تدخل الزراعات التعاقدية ضمن البورصة السلعية، لتشجيع المزارعين، كما شرح ما يقوم به المشروع من تعاون مع وزارة الزراعة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوصل لحلول غير تقليدية لذلك، لمواجهة التحديات التي تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة سنوياً.