وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

 

وحول سؤال عن النتائج الايجابية التي من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الانتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستؤدي ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالي وفرة في المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن في الأسعار، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الانتاج من المصانع بكامل طاقتها. 

 

ورداً على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التي تم اقرارها في أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومي للأجور، المعني بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرأً إلى بحث ذلك في اجتماع قريب لهذا المجلس.

 

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قراراً بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك في هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص. 

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات في الأجور على العاملين به، انحيازاً لصالح العمال والبُسطاء في هذا القطاع، وذلك في إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، في تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التي يواجهها في توفير مستلزمات الانتاج.

 

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رداً على تساؤل حول توقعات زيادة صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أنه فيما يتعلق بتصدير الغاز، فإنه يرتبط بالموسمية، حيث يقل التصدير صيفاً نتيجة زيادة الاستخدامات في السوق المحلية، بينما يزيد التصدير في الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محلياً، كما يرتبط التصدير أيضاً بالسعر العالمي، وفق قوى العرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر من هذا العام، موضحاً أنه كمتوسط عام، نستطيع ان نقول اننا قد نصل الى 10 مليارات دولار صادرات كاجمالي عام.