وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التقرير المؤلف من 28 صفحة بشأن مخططات وسياسات الاحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي، وقد راجعت لجنة التحقيق تدابير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها وسياسات إسرائيل التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم الأراضي في الضفّة الغربية، ولاحظت لجنة التحقيق أيضا عمليات مماثلة في القدس الشرقية، حيث ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم الأراضي التقييدية التي أعاقت السكن اللائق والبنى التحتية وسبل العيش في تقليص الحيز المخصص للفلسطينيين.

وأضاف أن التقرير استنتج أن بعض سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية المفضية إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.

وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج، فإنها تعتبر ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها من جرائم حرب وتطهير عرقي وفرض نظام الفصل العنصري، والتي توجب الملاحقة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد ضرورة مساءلة ومحاكمة قادة ومسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافه لنيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.