كما أدنت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدينة البيرة، واستمرار حملات التطهير العرقي المتواصلة ضد المقدسيين وعمليات تهجيرهم كما يتعرض له حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، محملة الحكومة الاسرائيلية المسئولية عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، على مستوى الجهود العربية والاقليمية والدولية المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يقف خلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة منه لإنقاذ نفسه وحل أزماته للبقاء في سدة الحكم في اسرائيل على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا.
ودعت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة لسرعة توثيق تلك الجرائم لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان والجهات الأممية المختصة، مطالبة في ذات الوقت المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا الى محاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وقالت الوزارة - في بيانها - "آن الاوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لإفلات الاحتلال من العقاب واخضاعه للمساءلة والمحاسبة، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، هذا إذا اراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له".