قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى ينطلق بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، يتصدى لأهم القضايا والملفات الخاصة بالاقتصاد المصرى حاليا ومستقبلا ، وكيف يمكن تعزيز التقدم الحادث بعد عملية الإصلاح الشامل ، من خلال بحث رؤى وأفكار أهل الاختصاص من الخبراء والمستثمرين والمسئولين أيضا فى تشابك العلاقات الاقتصادية إقليميا وعالميا وانعاكسها على الواقع المحلى وكيفية مواجهة الأزمات الدولية.

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن السياسات الزراعية ومستقبل الزراعة المصرية الحديثة فى مقدمة القضايا الكبرى التى يتباحث حولها المشاركون فى المؤتمر ، خاصة ما يتعلق بوضع معالم لخارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، وهذا الملف تحديدا قد برزت أهميته القصوى بعدما اجتاحت العالم موجات من التضخم والغلاء إثر تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، والارتباك الحادث فى سلاسل الإمداد والتموين وحركة النقل فى العالم الأمر الذى أدى إلى إغلاق كثير من دول العالم حدودها على منتجاتها الزراعية ومنعها التصدير . 

 

وأشار أيمن الجميل إلى ضرورة استعراض دور الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعي،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة ما يتعلق بالتطور الهائل فى تكنولوجيا الزراعة والرى والتوسع فى محطات التحلية وإعادة استخدام فواقد المياه ، الأمر الذى أدى لحماية مصر من أى جفاف محتمل وزيادة الرقعة الزراعية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان، واستحداث تكنولوجيا الزراعة من خلال الصوب العملاقة التى تمكن الدولة المصرية من مواجهة أى أزمة أو نقص فى محصول ما فى وقت قياسى

 

ودعا أيمن الجميل إلى استعراض إجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع الزراعة المصري، وكذلك الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التى تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

 

وأشاد أيمن الجميل بتوجه المؤتمر للتباحث حول وضع خارطة طريق نحو الارتقاء بكافة عناصر الزراعة المصرية والتصنيع الزراعى، وكذلك بحث آليات تعظيم الصادرات عالية التقنية وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال ، ودعم التمويل والحوافز المادية والتصدير،بالإضافة إلى بحث تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصرى بهدف تحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له ، والخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التى تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصرى والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، والتى تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.