ولفتت الدراسة إلى أنه تشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2016/2017 وحتى عام 2020/2021، فوصلت نسبة مساهمته إلى 73.3% عام 2020/2021 مقارنة بنحو 60% في الصين، و51% المملكة العربية السعودية، و41.3% في تركيا. 

 

وأوضحت الدراسة أن مصر انتهجت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 والذي تضمن محورًا خاصًا بالإصلاحات الهيكلية، بجانب محور المالية العامة ومحور السياسة النقدية والبعد الاجتماعي. وقد استهدف محور الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وذلك بعد أن تولت الدولة الدور الأكبر في الحياة الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة لمرحلة الاضطرابات السياسية والأمنية (٢٠١١-٢٠١٣) والتي ترتب عليها عدد من الاختلالات الاقتصادية، دفعت الاستثمارات الخاصة إلى الحذر والترقب.