وأوضح خليفة، أن قرار وزارة القوى العاملة، أكد على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل خلال هذه الأيام أو بعضها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل فى هذه الأيام أو بعضها مثلي هذا الأجر.

 

وجاء بنص القرار أن فترة الإجازة للقطاع الخاص من 9 إلى 14 يوليو، إعمالا لأحكام نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

 

كانت قد أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.

 

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام.