وتضمن القرار تجهز وزارة التموين أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي في 6 محافظات  "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة"، مع إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراضي منزرعة أرز أن يقوم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، حيث تستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي فى إطار حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية . 

 

‎وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ،كما يعد  عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن و يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

 

‎كما وجه الوزير بتشكيل لجنه في كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية  رئيس اللجنة  وأعضاء من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة " أمين الموقع التخزين " ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، كما يقتصر تسويق الأرز المحلى على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعي المصري والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين  وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن  الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب  وان تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14%  كما يصرف حافز نقل للمزارعين و موردي الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التي يتم توريدها كما أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.