وأوضح البدوى، لـ"دوت مصر"، أنه من المقرر أن يتم اجتماعات للمجلس القومى للأجور مع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور به، مع بحث سبل تذليل أي معوقات تقف أمام مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن ليتم تذليلها، لافتا إلى أنه من المفترض أن تبدأ الشركات غير القادرة على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر بـ2700 جنيه بتقديم طلبات لتأجيل عملية الصرف خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تمهيدًا للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل.