وقال الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير: إن المنظومة تلقت ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي.

 

وأضاف: ورد 56% من هذه الشكاوى والاستجابات من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتعددة.

 

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية، وعلى رأسها شكاوى الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة. 

 

وأوضح أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات.

 

وتابع الرفاعي: نجحت المنظومة في فحص ودراسة ومراجعة ٩٣ ألف شكوى وطلب خلال شهر مارس، حيث تم توجيه ٦٩ ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ ٢٤ ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص قرابة ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

وأشار إلى أن المنظومة حققت نجاحاً ملموساً في التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً، حيث قامت فرق العمل المختصة بالجهات بفحص ودراسة الشكاوى والاستغاثات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

 

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الوزارات تعاملت مع  63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما تعاملت المحافظات مع الشكاوى والطلبات الواردة بنسبة 26%، والهيئات والجامعات بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى.

 

وحققت وزارات: الصحة والسكان، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التضامن الاجتماعي، العدل، والشباب والرياضة؛ نسب إنجاز متقدمة في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

 

فيما حققت محافظات: المنيا، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بورسعيد، مطروح، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، والقاهرة؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

 

وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

 

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال شهر مارس 2022، حيث تمت دراستها وفحصها بفعالية، وحقق نسب ومعدلات استجابة فائقة لتلك الشكاوى والطلبات.

 

وأضاف أن جامعات: الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية، وعين شمس؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

 

وتابع الدكتور طارق الرفاعي: تلاحظ زيادة أعداد الشكاوى الواردة في عدد من القطاعات مقارنة بالأشهر الماضية، من أهمها قطاع الخدمات والسلع التموينية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.

 

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الواردة في قطاع الصحة، أكد الرفاعي أن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

 

وفي هذا الصدد، فقد تلقت ورصدت المنظومة ٧٥٥٨ شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها ١٣٨٦ شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها، وكان من أهمها؛ جراحات القلب والقسطرة القلبية، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إستغاثات لإجراء جراحات التجميل، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الحالات التي تطلبت توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية. 

 

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تضمنت شكاوى وطلبات القطاع الصحي ١١٢٣ شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد، أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.

 

كما تلقت المنظومة ٩٢٦ شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبي، بالإضافة إلى ٥٠٨ شكاوى وطلبات واردة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو لمساعدتهم في استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، و٧٨ طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات.

 

وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، فقد بذلت الوزارة جهدا ملموساً في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، حيث انتهت من بحث ودراسة ٤٧٦١ شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة وتبنيها سياسات جديدة للحماية الاجتماعية ومد مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، حيث جاء في مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل ١٠٣٦ كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار ٢٣٤ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، فى حين تم صرف ١٥٤ مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال  شهر مارس ٢٠٢٢.

 

 وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى فقد تمكن فريقا التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي من إيداع ٦ مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال شهر مارس الماضي، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية لعدد ١٠ مواطنين آخرين من بينهم إيداع حالتين بمستشفيات الصحة النفسية، وكذا تقديم مساعدات وربط خدمات لعدد ٤ مواطنين، وفي ذات الوقت تمكنت فرق العمل من إعادة الدمج الأسري لعدد ٤ مواطنين بلا مأوى بعد التعرف على ذويهم.

 

 وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة ٢٣١١ شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين خلال الشهر الماضي إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد ٣٢٨ مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد ١٩٨ مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه ٢٥٤ مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

 

وسرد التقرير أيضا جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة للمنظومة، حيث استجابت لعدد ٣٢٦٩ شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية.

 

وتعاملت الوزارة مع ٩٣٧ شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما تم حسم ٤٣٥ شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في أسعار ووزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

 

وكذا تم حسم ٢٥٥ شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

 

وتضمن التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي استعرضه رئيس الوزراء جهود وزارة الداخلية في التعامل مع الشكاوى، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت ٤٧٣٣ شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية.

 

وتعاملت وزارة الداخلية مع ٢٧١٣ شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وغيرها من الممارسات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في ١٥١ شكوى نصب واحتيال، و٦٣ شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد ٨٧٨ متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

 

وتلقت وزارة الداخلية ٣٨١ شكوى وطلبا من بينها الحاجة إلى إجراء فحص طبي وتلقي العلاج اللازم لبعض النزلاء أو إجراء جراحة ملحة، وحرصا من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشاري المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوي النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية للعفو.

 

وتلقت وزارة الداخلية ١٥٦ طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومي وقيد عائلي، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدني ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين. 

 

وأفرد التقرير قسما خاصا لتعامل الوزارات مع الاستغاثات الطارئة، حيث تعاملت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة وكفاءة مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتي بلغت ٤٣٨٥ شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضي، ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى (أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات - كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعي – بلاغات عن مبان آيلة للسقوط – تقليم بعض الأشجار الكبيرة – ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية)، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

 

وقال الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المحافظات المعنية تعاملت مع  ١٥٦٧٢شكوى وطلبا، كان من بينها ١٢٣٨٦شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و ٣٢٨٦ شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.

 

وفي هذا الصدد، تم التعامل مع ٤٥٨٦ شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية،  أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط.

 

كما تم التعامل مع  ٢٨٥٧ شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها. 

 

وكذا تم التعامل مع ١٤٦٢شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، وكذا تم التعامل مع ١٢٩٤ شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، فضلا عن ٤٨٥ شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدي على بعض الطرق العامة.

 

وتطرق التقرير إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها. 

 

وفي هذا الإطار، تلقت الشركة ٢٢٠٨ شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد.

 

وتلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ١٠٧٢استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

 

وأشار التقرير إلى أنه في إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، وتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اسهاماً للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في القرى، تلقت ورصدت المنظومة خلال الشهر الماضي ٦٤٥ شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات. 

 

وجاء في مقدمة تلك الطلبات؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، واستغاثات لترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، لصعوبة الحياة بها على حالتها، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي، وطلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التي تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة.

 

وقد اختصت محافظات: المنيا، الجيزة، القاهرة، الشرقية، المنوفية، قنا، البحيرة، الدقهلية، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 59% من إجمالي تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وتابع التقرير: قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع ١٤٥١شكوى خلال الشهر الماضي بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها. 

 

وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ٤٢٤ شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم ٢٠١ شكوى من إجمالي الشكاوى، بنسبة 47%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

 

وتلقت المنظومة ٢٤٨شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم ٨١ شكوى من إجمالي الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء.

 

وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٦٣ طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء.

 

وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٢ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

 

وتلقت المنظومة خلال شهر مارس الماضي ٥٣١٣ شكوى وطلبا خاصا  بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري.

 

وفي هذا السياق،استقبلت المنظومة ٢٠١٧ شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و١٦٥٤طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي.

 

كما تلقت المنظومة ١٤٣٧ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

 

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

 

ولفت التقرير إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي لتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين، تلقت المنظومة ٢٤٤٧ شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي خاصة بذلك القطاع، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها. 

 

وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ١٥١٩طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

 

وتلقت المنظومة ٢٩٨ شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و٤٥٥شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول.

 

كما ورد إليها ١٠٢ شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

 

وتابع التقرير: قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

 

واستعرض التقرير جهود وزارة الموارد المائية والري في بحث ودراسة ١٠٤٠شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث جاء في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب ١١٩ شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،  بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة  أسباب عدد ١٤٧شكوى بشأن التضرر من  سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد  بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر.

 

وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة،  فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٢ من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ١١٠ مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.

 

وفي مجال البيئة، تطرق التقرير إلى أن المنظومة رصدت وتلقت ١٦.٥ألف رسالة وصورة خلال الشهر تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى ١٨٣٢شكوى وبلاغا وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسوان، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.