واستعرض الدكتور أحمد السبكي خلال الاجتماع الذي عقد خلال الزيارة، محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تشمل جاهزية المنشآت الطبية وكفاءة العنصر البشري من الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة، وتحقيق الجودة والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، والتمركز حول المريض وتغطية كافة الحزم التأمينية، بما يحقق أفضل النتائج الصحية تحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية المقدمة، وتسريع وتيرة العمل من خلال تفعيل نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

 

كما تناول الاجتماع بحث واستعراض خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022 ، والتي شملت 5 ملفات رئيسية ، أولها ملف الحوكمة الإكلينيكية، مرورًا بملف جودة واعتماد المنشآت الصحية، ثم استراتيجية المستشفيات، والمستشفيات صديقة البيئة من خلال الارتقاء بمستوى أساليب العمل والتجهيزات والخدمات وحتى محيط المستشفى بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وصولًا إلى ملف "الرعاية الآمنة للمرضى" التي تبنته الهيئة العامة للرعاية الصحية وأطلقت مبادرة للرعاية الآمنة للمرضى بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، بهدف تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكافة المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

فيما ثمنت د. نعيمة القصير،  تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على وجود مؤسسية لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة، مشيرة أن المفهوم أصبح لا يرتكز على المرض فقط ، بل ارتكز على الرعاية الصحية الآمنة وذلك من منظور أوسع يشمل تعزيز الصحة العامة، والوقاية من المرض، وهو ما يعزز حق كل إنسان في الحصول على الصحة وهو مايكفله الدستور المصري ويعزز غايات الوصول لأعلى مستويات الرفاهية.

 

وأوضحت ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، المكونات الخمس التي تدعمها منظمة الصحة العالمية لكافة الأنظمة الصحية بكل الدول والتي تشمل، وضع السياسات الصحية، واستراتيجيات الصحة، رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتطبيق الحوكمة السريرية، وتفعيل نظم الميكنة والرقمنة في المنشآت الصحية.

 

وأشادت القصير، بالسرعة في تفعيل إجراءات الميكنة والتحول الرقمي للملفات الطبية المرضى والخدمات الصحية بشكل عام، وبالأخص الملف  الطبي الإلكتروني الموحد ، والذي يرتكز على إلغاء ازدواجية إدخال البيانات بغض النظر عن موقع تخزين تلك البيانات، وتوحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي، ويضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما يضمن الملف الطبي الموحد الالتزام بالسرية في نقل المعلومات.

 

وأعربت ممثل مكتب الصحة العالمية، عن سعادتها بالتعاضد والتكاتف بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد مبني على دراسات مؤسسية مبنية على فصل التمويل عن الخدمة، مؤكدة دعم منظمة الصحة العالمية لملفي توسعة صحة الأسرة من خلال تدشين أول دبلومة لصحة الأسرة للفريق الطبي والتمريض، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل إلى بقية المحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونقل التجربة المصرية إلى الدول الأخرى.