وقال الدكتور صالح الشيخ، إنه تمن الموافقة على تنفيذ أكثر من 133 حكم قضائي لصالح موظفين حاليين أو سابقين بدءا من أول يوليو 2018 حتى الآن.

 

 

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

 

 

وأضاف أن الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة عن إنشاء، قسما قضائيا، تابعا للهيئة بمقر الجهاز، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون، والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، وهي المرة الأولى التي في تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائي به.

 

 

وأوضح أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.