أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية  بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك   "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,500,000) مليون جنيه مصرى.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (سيدة – مقيمة مركز شرطة المنشأة بسوهاج - وزوجها مقيم "بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمه الأولى ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى  "المتواجد حالياً خارج البلاد"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000) مليون جنيه مصرى.