واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض اللائحة التنفيذية لقانون تجميع البلازما، ومناقشة جميع الآراء حولها بما يعمل على تلافى أية ملاحظات قد تطرأ، الأمر الذى يُسهم فى تنفيذ القانون بكل دقة من أجل إنجاح مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية. 

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود اللائحة التنفيذية لقانون البلازما من كافة جوانبها، كما أبدى الحضور عددا من الملاحظات عليها، وتمت مناقشتها والاتفاق على بعض التعديلات على هذه اللائحة، وطلب رئيس الوزراء الاتفاق على الصيغة النهائية لها خلال مدة أقصاها أسبوع؛ حتى يتسنى إصدار اللائحة.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" جاءت فى ست فصول، وتضمنت العديد من التعريفات والمصطلحات المستخدمة فى القانون، ومنها ما يتعلق بمفهوم مركز عمليات الدم، ومشتقات الدم، ومشتقات البلازما الوسيطة، وكذا الفحوصات السيرولوجية المعملية.

كما أوردت اللائحة الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات الدم، وما يتعلق بإصدار ترخيص بإقامة مركز عمليات الدم، أو تجديد الترخيص له، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص لإقامة مراكز لتجميع بلازما الدم، أو التجديد لها، والشروط العامة الواجب توافرها فى هذه المراكز، كما ورد باللائحة التنفيذية عدد من الأحكام العامة التى تتعلق بالتبرع بالدم، والفحوصات الطبية التى يتعين إجراؤها للمتبرع، وكذا الفحوصات السيرولوجية التى تتم للدم قبل استخدامه وصرفه للمرضى.