وأوضح وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم، أن الاتفاقية نصت علي صرف مزايا للعاملين بالشركة ، تمثلت في توزيع ما يعادل أجر شهرين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و 2023 و 2024 على العاملين، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع .

 

وحددت الاتفاقية توزيع أجر شهرين مقسماً على 12 شهراً خلال كل عام ميلادي من الأعوام المشار إليها ، وفى حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أى عام من الأعوام المذكورة في الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين في خدمة الشركة عند التوزيع. 

 

واتفق  الأطراف على أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام الثلاث، يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر  .

 

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية ، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية ،  وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية كل من:  عبد الناصر بكر أحمد  رئيس اللجنة ، وعلى محمد يحيى نائب الرئيس ، وعماد الدين عبد الحافظ الأمين العام ، ويوسف محمود محمد الجيوشى عضو اللجنة النقابية.

 

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية،  والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.