قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن مصر حققت واحدا من أفضل معدلات النمو الإقليمية والعالمية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا واقتصاد الرقمنة، بفضل تنفيذ شبكة بنية تحتية اتصالية عملاقة، وإتاحة خدمات الاتصال على نطاق واسع، وإنجاز برنامج شامل للميكنة والتحول الرقمى والشمول المالى وصولا إلى أتمتة وميكنة الدولة وجهازها الإدارى، وهو ما تجسده منصة الحكومة الرقمية والعاصمة الإدارية وميكنة الخدمات وأخيرا المجمع العملاق للوثائق المؤمّنة الذى وجهت به القيادة السياسية وتابعت إنجازه حتى انطلاق التشغيل فعليا. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن العالم بدأ خلال السنوات الأخيرة مسيرة شاملة ومتسارعة باتجاه التحول الاقتصادى الرقمى على نطاق واسع، وهو الأمر الذى تنامى وزادت وتيرته بعد أزمة كورونا وضغوطها على الأسواق وأدوات الاقتصاد التقليدية، ورغم المفاجأة والإيقاع السريع كانت الدولة المصرية مواكبة وقادرة على التجاوب مع تلك التطورات، بفضل التفاتها المبكر للمجال واهتمامها بكل مكوناته. متابعا: "لدينا الآن شبكة اتصال وبنية رقمية قوية وعصرية، وهناك خطة مستقبلية للتوسع فى الأداء الرقمى والمجتمعات المؤتمتة ومدن الجيل الرابع، مع منظومة تعليم وتدريب وتأهيل متطورة، وبرنامج للميكنة والشمول المالى، وتعديل لاشتراطات البناء من أجل دمج أكواد اتصال متطورة فى خطط العمران، فضلا عن معدلات نمو جيدة للاقتصاد الرقمى وأنشطة التجارة والخدمات الإلكترونية وإنتاج وتداول المحتوى، وكلها مفاتيح مهمة للتنمية وتوليد الفرص والاندماج فى المنظومة العالمية الجديدة بشريا واقتصاديا". 

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والاتصال لم يعد رفاهية أو اختيارا، سواء للدول أو الأفراد، إذ تتجه كثير من الأسواق والمؤسسات الكبرى إلى هذا الحيز من أجل الاستفادة من مزايا الوصول السهل والكلفة المحدودة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الفرص والرهانات الاقتصادية والتنموية، لا سيما مع إتاحة الوصول والمنافسة فى هذا المجال بأدوات بسيطة وغير مكلفة، تتطلب فقط منظومة اتصال جيدة وعناصر بشرية مؤهلة وامتلاك محتوى أو منتج يمكنه الفوز بمساحة فى تلك السوق العالمية المفتوحة، وكلها مكونات وعناصر متوافرة لدى مصر، وتجد اهتماما من الدولة وأجهزتها، ولا يتطلب الأمر إلا مزيدا من التدريب وتأهيل الشباب وتحفيزهم من أجل التحرك والاندماج فى العالم الرقمى والفوز بالفرص والمزايا المتاحة من خلاله، سواء عبر إنتاج المحتوى أو أنشطة التجارة والتسويق أو العمل عن بُعد ومنصات التشغيل والخدمات المستقلة. 

 

وشدد "وحيد"، على أن معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية فى مصر، والتى تجاوزت 5% قبل أزمة وباء كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، يمكن بقليل من الجهد والتركيز العودة إليها ومضاعفتها من خلال الاقتصاد الرقمى وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا وأدوات الاتصال فى ترميم وإعادة بناء السوق وفتح منافذ ومسارات جديدة للاستثمار والعمل فيها، وعلى سبيل المثال يمكن بدمج مليون شاب فى مجالات التسويق والتجارة الإلكترونية والعمل المستقل تحقيق عوائد بنحو 10 مليارات دولار سنويا، بالنظر إلى حجم سوق التجارة والخدمات والمحتوى وسعر ساعة العمل على منصات التشغيل الشهيرة، وهو دخل يتجاوز كثيرا من الأنشطة التجارية والصناعية التقليدية، ويمثل دعما قويا للناتج المحلى ومؤشرات النمو، داعيا الدولة وجموع الشباب للالتفات لهذا المجال والاستفادة منه ومن طفرة النمو المدهشة للبنية التحتية وشبكات الاتصال والخدمات الرقمية فى مصر.