تفقد الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، قناة إكسترا نيوز، وكان فى استقباله الإعلامى البارز ألبرت شفيق، المشرف العام على القناة، ومحمد حلمى رئيس القناة، وعدد من المسؤولين والقيادات، وتفقد رئيس المجلس أروقة القناة مطلعا على تفاصيل وآليات العمل التحريرى وإنتاج المواد الإعلامية.

 

وعقد الكاتب كرم جبر، رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاء موسعا مع المذيعين والمحررين والعاملين فى القناة، تضمن الحديث حول الدور الوطنى والاجتماعى للمؤسسات الإعلامية ومسؤوليتها الوطنية وجهودها فى صناعة الوعى، كما تطرق الحوار إلى الضوابط والمعايير التى وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامى.

 

وأوضح "جبر" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استضاف معظم الوزراء فى جلسات مغلقة أو مفتوحة، لمعرفة تطورات الأوضاع فى كل الملفات، كما نظم حلقات نقاش موسعة بشأن كل القضايا المهمة، مثل الأمن القومى والتعامل مع المحتوى غير الأخلاقى، كما تطرق لملف الأمن القومى المصرى مشددا على أهمية رسالة الإعلام خلال الفترة المقبلة، وفى ظل ما تواجهه مصر من تحديات صعبة وسط قوى تتربص بها، وهو ما ظهر بوضوح فى التقرير الأخير لحقوق الإنسان الذى لم يقدم جديدا، واعتمد كالعادة على مصادر إخوانية.

 

وأكد رئيس "الأعلى للإعلام" أن من أهم ضوابط الأمن القومى المصرى، الحفاظ على العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط، باعتبارنا جميعا مصريين، مشددا على أن هناك خطا أحمر يتمثل فى الحفاظ على تلك العلاقة الراسخة، والحفاظ أيضا على العلاقة بين المسلمين أنفسهم دون وقوع فى المذهبية. متابعا: "الجيش المصرى خط أحمر، لأن بقاء الدول مرهون بالحفاظ على جيوشها"، مؤكدا أن الوعى بضوابط الأمن القومى لا يعنى تكميم الأفواه، وإنما القصد منه تناول القضايا المتعلقة به بمزيد من الفهم.

 

ونبه الكاتب الكبير كرم جبر إلى ضرورة أن يسلط الإعلام الضوء على أهمية الأرض كأحد ضوابط الأمن القومى، لأن المصريين معروفون بحبهم للأرض، ويعبرون عن ذلك بالنشيد والعلم فى المدارس، من أجل غرس قيم الانتماء فى الأطفال، مشيرا إلى أن كل الدعاية ضد مصر لا تعتمد على المعلومات، إنما تقوم أساسا على تغييب العقل، مطالبا بأهمية وعى الإعلاميين بأهمية مشروع تطوير القرى المصرية، ومن ثم يتم نقل أهمية المشروع للجمهور، مطالبا بضرورة أن يكون التعامل مع مفهوم حقوق الإنسان بشكل مختلف، وليس عن طريق رد الفعل، وإنما كثقافة مستمرة دائمة وليس فقط وقت صدور تقارير عن حقوق الإنسان.