وأضاف السباعى أن موكله أمير زايد، ليس من بين متهمي واقعة التعدي على فتاة فندق الفيرمونت، لافتا إلى أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها معه فى واقعة مماثلة لفتاة أخرى، ونفت تلك الأخيرة، عند سؤالها أمام النيابة العامة ومواجهتها بموكلي، توجيه الإتهام له أو حتى معرفتها به، وقد ثبت ذلك فى أوراق التحقيق الرسمية.

 

 

وأوضح السباعى، أنه تم تحديد جلسة لنظر تجديد حبس موكله ، أمام الدائرة (18) بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة يوم 2 مارس 2020 ، ووجهت المحكمة لموكله (أمير زايد) إتهامًا بأنه في واقعة مماثلة قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة لأنثى (غير أنثى قضية فندق الفيرمونت)، وحيث نص التعديل التشريعي الأخير للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية". 

 

وتابع المحامى في بيانه ، وبالرغم من أنه لم يتم إتهام موكلي من قبل أية مجني عليها – سواء في قضية الفيرمونت أو في الواقعة المماثلة المزعومة – ولم يتم ثبوت إدانته أمام الجهات القضائية المختصة، فإن موكلي محبوس احتياطيًا لمدة تزيد عن (8) أشهر، وذلك خروجًا عن المألوف في العرف التشريعي والفقهي والقضائي والذي يقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

 

وأضاف السباعى، أن البيانات المغلوطة التى تناولتها وسائل التواصل الاجتماعى وتعبئة المتابعين لها أدى إلى تحفيز المجتمع وإثارة الرأي العام، ما ساهم بدوره في تحميل القضية الكثير مما ليس بها من أبعاد، لينتهي الأمر إلى دخول برئ قفص الإتهام، كما أدى هذا الوضع كله لتعريض موكلي لوضع مأسوي بلا ذنب اقترفه، فمما لا شك فيه أن موكلي قد تأثرت حياته الشخصية في الفترة الماضية حيث كان مقبلًا على الإرتباط الرسمي قبيل حبسه ولم يحدث ذلك، كما تأثر ملفه الوظيفي أيضًا بعد أن كان موظفًا مثاليًا في مجاله العملي بشهادة زملائه ورؤسائه في العمل. 

 

واضاف المحامى انه تأكيدًا على أنه لا علاقة له تمامًا بالواقعة موضوع القضية، كما أنه لم يتم إتهامه أو حتى ذكر اسمه من جانب الضحية مقدمة البلاغ بالواقعة، مما ترتب عليه زيادة الوضع تعقيدًا، فبدلاً من وجود ضحية واحدة (وهي المجني عليها)، بات هناك ضحيه اخرى وهو الشاب وأسرته المكلومة لما أصابها نتيجة ما ورد ببلاغ المجلس القومي للمرأة وتداعياته التي جاءت على حساب الشهود، ناهيك عمن هو بعيد كل البعد عن وقائع القضية.

 

 

وأشار السباعى إلى أنه في يوم 24 فبراير 2021،  أصدرت النيابة العامة عبر إدارة البيان والتوجيه والتواصل الإجتماعي التابعة لمكتب المستشار النائب العام بيانًا بالدعوة المجتمعية لتقديم أى دليل أو مقاطع مصوّرة تخص قضية فتاة فندق الفيرمونت، وهو ما يؤكد على شفافية المستشار النائب العام فى البحث عن الحقيقة، وحرصه على تقديم رسالة سامية إلى الشعب المصري في ظل التطورات التكنولوجية والثقافية غير المسبوقة، وبناءْا على ما تقدم، وعلى ما لم يتم ذكره في هذا البيان انصياعًا لنصوص القانون بشأن حماية الشهود والحفاظ على سمعة المجني عليها، ندعو المولى عز وجل بأن يوفقنا إلى إحقاق الحق ورد الإعتبار إلى كل من زجت به الظروف المجحفة إلى مواجهة ذنب لم يقترفه، وتملأ صدورنا الإيمان بالله والثقة في قضائنا النزيه وفي قرب زوال هذه الغمة وتقديم المذنب الحقيقي إلى العدالة.

 

وتوجه السباعى بالشكر للنيابة العامة المصرية على الجهد المبذول من أعضائها الموقرين، وعلى رأسهم المستشار النائب العام، من أجل تحري الحقائق وإعلاء راية الحق وصولاً إلى رجحان كفة العدالة في مواجهة أية كفة أخرى، لافتا إلى انه يهدف  إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح بعض الحقائق للرأي العام، وذلك إعمالاً لقوله عز وجل في كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.