تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة، لاتهامه بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

 

ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، أنه خلال يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى.