وقررت المحكمة تأييد تجديد حبس المتهمين عن طريق خاصية فيديو كونفرانس، ويذكر أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق فى البلاغ الذى تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومى للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتى بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجنى عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين فى الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجئوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة فى 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضى، ثم الثالثة فى 29 يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت فى تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون فى الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.