وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألقى خطابًا تاريخيًا منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، محددًا تركيا بالأسم وتكفل الإعلام الفرنسي بإضافة قطر للجهات التي تمول تلك التيارات، بجانب تنظيم الإخوان وإيران.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي، أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الأئمة الأتراك إلى الفرنسية.

ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الإسلامي الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والإخوان، إلا أن فرنسا أعلنت صراحة حاجتها لمساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهذا التمرد الإسلامي المتطرف، الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفًا لما يعرف بـ "بالد الغال". 2 ويأتي المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية ـ الأوروبية، في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس "منظمة غاز شرق المتوسط"، ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخيرًا إسبانيا والبرتغال.