بعد ما نشره " اليوم السابع" من قضايا تهرب ضريبى وشيكات بدون رصيد ..استبعاد مصطفى الإمام من "القائمة الوطنية من أجل مصر " ومن انتخابات مجلس النواب المقبلة.. رئيس "سيناكولا" يقدم اعتذار لأهالى دائرته

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 12:47 م

تم استبعاد رجل الأعمال مصطفى الإمام من تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر " ومن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب ، بعد ما نشره اليوم السابع حول تهربه من دفع 383مليون جنيه من سنة 2011 إلى سنة 2015، وصدور حكم محكمة أول درجة بسجنه 3سنوات وكفالة 10ملايين ورد مبلغ الضرائب والضريبة المضافة ، كما قضت محكمة المنصورة بحكم آخر ضده بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه ، فيما رفضت محكمة الجنح استئناف المتهم وأيدت حبسه.

وكان اليوم السابع قد فتح ملف مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا ، خاصة فيما يتعلق بتهربه من مئات الملايين من الجنيهات ضرائب مستحقة للدولة ، وكذا تحريره شيكات بدون رصيد لعدد من رجال الأأعمال ، وصدور أحكام قضائية بالسجن بحقه نتيجة لتهربه من سداد هذه الشيكات، الأمر الذى دفع مصطفى الإمام إلى إصدار بيان يعتذر فيه لأهالى دائرته عن خوض الانتخابات بعد استبعاده من تحالف القائمة الوطنية

يذكر أن محكمة المنصورة الجزئية، ومحكمة مستأنف جنح المنصورة، نظرت مجموعة من القضايا المرفوعة على مصطفى الإمام، أثبتت فيها الأحكام القضائية قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيكات بدون رصيد لشركتى الوطنية لمنتجات الذرة، وبريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ ل19 مليون جنيه.

ففى القضية رقم 774 لسنة 2020 قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد مافى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.

وفى ذات السياق نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

أما فى القضية رقم 1952 لسنة 2020 قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد مافى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.

ومن جانبها نظرت محكمة جنح المنصورة القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وفى القضية رقم 2712 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وفى القضية رقم 2713لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وفى قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.