محمد وحيد: إعلان القاهرة بوابة استقرار ليبيا.. ومبادرة التهدئة اليوم انتصار لرؤية مصر
قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن مبادرة التهدئة ووقف إطلاق النار فى ليبيا، المعلنة اليوم من جانب البرلمان الليبى وحكومة الوفاق الوطنى بطرابلس، بمثابة انتصار للرؤية المصرية المنحازة إلى التسوية السياسية السلمية للصراع فى الشقيقة ليبيا، وضرورة العودة إلى مسار الشرعية السياسية وتصفية الميليشيات والتدخلات الخارجية كاشتراط وطنى لتحقيق اختراق جاد للأوضاع المرتبكة منذ سنوات، وإطلاق العملية السياسية بكفاءة وفاعلية وصولا إلى استكمال مؤسسات الدولة واستعادة قدرات البناء والتنمية وفرض الإرادة الشعبية.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مصر عبرت بوضوح عن رؤيتها للحل من خلال إعلان القاهرة، المنبثق عن القمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى، مطلع يونيو الماضى، التى أكدت على أنه لا حل للأزمة غير القوة المسلحة، وأن المخرج يتمثل فى وقف إطلاق النار والعمل على تنظيم انتخابات جديدة تضمن تمثيلا عادلا ومتوازنا للمكونات الإقليمية والجغرافية فى الجنوب والشرق والغرب.
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن المرحلة التالية لإعلان القاهرة شهدت محاولات من جانب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والممولة من بعض الدول والأطراف الإقليمية عبر تصدير المرتزقة وتوفير التسليح والدعم اللوجيستى، وهو ما فرض اتخاذ موقف جاد لتثبيت الأوضاع ووقف الانتهاكات والتجاوزات من جانب الميليشيات، فكانت زيارة الرئيس السيسى لقاعدة سيدى برانى غربى مصر قبل نحو شهرين، وإعلانه أن محور "سرت - الجفرة" خط أحمر بالنسبة لمصر، ولآفاق التسوية السياسية فى ليبيا، تبع ذلك تنظيم مؤتمر حاشد لممثلى كل القبائل الليبية الذين طالبوا مصر بالتدخل حفاظا على ليبيا ومصالحها العليا، وتجدد المطلب من خلال البرلمان الليبى، ليوافق عليه مجلس النواب المصرى بتفويض الرئيس فى اتخاذ قرار التدخل العسكرى وفق الرؤية الوطنية للأمن القومى فى البلدين، متابعا: "بفضل تلك التحركات الجادة، والرغبة الحقيقية فى صيانة أمن ليبيا وثرواتها ومصالح شعبها، تلقى العالم رسالة واضحة بأن مصر لن تفرط فى أمنها ولا فى سلامة الأشقاء الليبيين وحقوقهم، وهو ما قاد خلال الأسابيع الماضية إلى جولات نقاش وحوارات دولية انتهت إلى انتصار إعلان القاهرة، وتحقق الرؤية المصرية للحل على أرض الواقع، عبر قرار تجميد الأوضاع الميدانية وبدء العمل على استئناف المسار السياسى وتشكيل مؤسسات جديدة للدولة الليبية".
وشدد "وحيد"، على أن سنوات الفوضى التالية لإسقاط نظام القذافى، ثم شهور التدخلات الخارجية الطويلة من جانب بعض القوى الإقليمية الطامعة فى ثروات ليبيا، والساعية لإبقاء عدم الاستقرار حتى تتمكن من توظيف الميليشيات والأطراف التابعة لها من الداخل الليبى فى السيطرة على مقدرات البلد الشقيق وسرقة ثرواته، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا أحد يشغله استقرار ليبيا قدر الليبيين أنفسهم، والقوى العربية والجيران الداعمين للاستقرار مثل مصر، لذا بات واضحا للعالم والمؤسسات الدولية الفاعلة أن إعلان القاهرة يجب أن يكون المدخل لتصفية الأزمة المشتعلة منذ سنوات، إلى جانب مخرجات مؤتمر برلين والمرجعيات السابقة فى باليرمو وباريس وموسكو وغيرها، مع التجاوز الكامل لكل محاولات تعطيل المسار السياسى، أو فرض الإرادة بالقوة من خلال استقدام وتوظيف المرتزقة والميليشيات الإرهابية.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.