وأشار الحصى إلى أن مشكلة قانون التصالح انه لم يساوى بين المخالف قبل التصوير الجوى الذي جرى في يوليو عام 2017وبين المخالف بعده ولذلك ترفض اللجان المختصة ارجاء تنفيذ الإزالات فيما بعد التصوير.

وأشار إلى ضرورة دراسة الأمر بعناية، "لأننا أمام اأزمة حقيقية، إذ أن المساواة بين المخالفين قبل وبعد التصوير الجوى تدر على الدولة عوائد بالمليارات، وتحافظ على ثروة عقارية مهمة.

وقال الحصي، إن نقاش الأمر بجدية ضرورة تفرضها الأزمة الحالية ولابد ان تقدم الحكومة اقتراحات يمكن البناء عليها والوصول إلى حلول تحافظ على هيبة الدولة وتفرض النظام، وتساهم في بناء الدولة الحديثة، ومن ناحية أخرى تحافظ على الثروة العقارية، وتسهم بعوائد كبيرة بعد التصالح.