قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لن تعصف بالأسواق العالمية كما يتوقع البعض، لكنها ستُعيد تغيير جانب من مكوناتها وآليات عملها المعتادة، بشكل يُحرر تدفقات التجارة والاستثمار جزئيا، ويقلص تأثيرات الجغرافيا على تداخل الأسواق والحصول على خدمات العمالة، متوقعا أن تتصدر العمالة المصرية وفرص الاستثمار المحلية خريطة المشهد الاقتصادى فى المنطقة والعالم.

 

 

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الأزمة الأخيرة أثبتت هشاشة جانب كبير من المنظومة القائمة، سواء على صعيد تركز المؤسسات الكبرى والقدرات الإنتاجية الضخمة فى أسواق بعينها، أو اعتماد وسائل وآليات تقليدية للتجارة وتدفق السلع والخدمات، أو إدارة الأنشطة المختلفة من خلال صيغة عمل تقليدية ترتبط بالمقرات الضخمة وتجمع القدرات التشغيلية فى مكان واحد، وهى الأمور التى ثبتت عدم فعاليتها وسقط جزء كبير منها تحت ضغط الوباء العالمى، لذا من المتوقع أن تُعاد صياغتها أو تأخذ أشكالا أخرى فى المستقبل القريب ما بعد انتهاء كورونا.

 

 

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن عددا من الأسواق الناشئة ستتقدم فى خريطة المنافسة، بفضل ما توفره من استقرار نسبى، وقدرات تشغيلية جيدة ومتنامية، ومعدلات نمو مستقرة، وتكلفة إنتاج وأجور وضرائب زهيدة، متابعا: "مصر وغيرها من الدول صاحبة الاقتصادات النامية ستدخل دائرة اهتمام المستثمرين والشركات الكبرى، بعدما تأكد خلال الأزمة قدرتها على تحقيق قدر عال من الثبات والاستقرار، وتجاوز التداعيات التى عصفت بأسواق ضخمة ودول متقدمة، لذا فمن المتوقع أن تشهد تدفقا متناميا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطلبا أكبر على السلع والخدمات والعمالة، بما يُعزز قدرات النمو وتوليد الوظائف ودفع مناخ الاستثمار، ويزيد قدرتها على الاندماج فى معادلة المنافسة الجديدة عالميا".

 

 

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن أصداء الإدارة الرسمية لمشهد الوباء العالمى، وقدرة المؤسسات والشركات والأفراد على ضمان الاستقرار والاستدامة وسط تلك الظروف، مع بقاء أغلب الأنشطة الاقتصادية بمأمن من التداعيات، وضخ حزم تنشيط مالى ضخمة لدعم المستثمرين وأسواق المال والقدرات الشرائية للمواطنين، فضلا عن توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى وصندوق النقد والبنك الدوليين الإيجابية، كلها ستزيد فرص مصر فى تحولات الأسواق العالمية، وتُكسبها قدرات تنافسية أكبر، وهو الأمر الذى سينعكس بصورة مباشرة على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات التجارية، وعلى العمالة المصرية التى ستشهد طلبا أعلى بالداخل والخارج ومن خلال الوسائط والآليات التكنولوجية المبتكرة، فضلا عن أن السوق المحلية ستحتل أولوية مضاعفة لدى اللاعبين الصناعيين والتجاريين بالخارج، بفضل سلامتها من الأضرار وعبور الأزمة بقدرات شرائية جيدة، ستجعلها هدفا استراتيجيا لمراكز المال والأعمال فى مرحلة ما بعد كورونا.

 

 

كانت شركة كتاليست المتخصصة فى مجال ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، قد أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة رائد الأعمال محمد وحيد أن منصتهم الجديدة للتجارة الإلكترونية "جودة" هى أول سوق إلكترونية مصرية تحت شعار "صنع فى مصر"، وأنها تستهدف رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة بصورة خاصة، إلى جانب إبرام وبروتوكولات واتفاقات شراكة مع صناع بارزين وشركات كبرى لتعزيز ثقل المنصة وقوتها التسويقية، وتطوير بيئة العمل الناشئة، وذلك من خلال حزمة مزايا واسعة للشركاء من التجار والعارضين، عبر إعفاءات من الرسوم وتخفيضات على العمولات، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى، إضافة إلى أنظمة عديدة للتسويق والمساندة والسداد النقدى والإلكترونى وخدمات النقل والتسليم والاسترداد، وفق بنية تفاعلية تسمح للبائعين والمستهلكين بالتواصل الدائم والتقييم المتبادل، لافتة إلى أنها تعمل فى الوقت نفسه على إطلاق باقة من العلامات التجارية المبتكرة خلال الفترة المقبلة، تشمل تطبيقات متطورة للخدمات والاقتصاد الصغير والعمل المستقل، بغرض تطوير وعى الفاعلين المحليين بإمكانات المجتمع الرقمى، وتأهيلهم لاختراق الأسواق الإقليمية والعالمية والانتشار عبر كل المنصات البارزة، فى ظل ما تملكه السوق والمنتجات والأيدى العاملة المصرية من قدرات ومزايا تنافسية.