قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الدولة المصرية أظهرت ثباتا استثنائيا فى أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مقارنة باقتصادات دول كبرى تعرضت لهزات وأزمات هيكلية عميقة بفعل ضغوط الوباء أو قرارات الإغلاق، مؤكدا أن تلك الحالة من الاستقرار والمرونة والقدرة على المناورة تعود بالأساس إلى ثبات هياكل الاقتصاد المصرى، وقدرات السوق الضخمة إنتاجيا واستهلاكيا، لكنها تتصل بصورة مباشرة بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجرىء والسريع، وما تمتع به من كفاءة وفاعلية ومبادرة شاملة للتعامل مع التداعيات وتأثيراتها الضاغطة.

 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق، فضلا عن تنوع مكونات الاقتصاد والنمو، وقدرة سلاسل الإمداد والمشروعات المحدودة والصناعات التحويلية على الاستدامة وإبقاء معدلات العمل والإنتاج فى مستويات إيجابية، ساهمت فى تقليص مستوى تأثر الاقتصاد المصرى بموجة الارتباك العالمية الناجمة عن وباء كورونا، أو اهتزاز سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، أو تراجع مؤشرات السياحة والسفر. متابعا: "تأثرنا بدرجة من الدرجات، خاصة مع تجفيف إيرادات السياحة التى تجاوزت 15 مليار دولار سنويا خلال الفترة الأخيرة، لكن إجمالا لم يهتز الاقتصاد الوطنى بدرجة مثيلة لما شهدته دول أخرى، بعضها تملك أسواقا ضخمة ومعدلات إنتاج ونمو مرتفعة للغاية، ما يؤكد صلابة الركائز التى تقوم عليها السوق المصرية، وقدرتها على عبور الأزمة الراهنة، بل والاستفادة منها فى تعزيز مؤشرات الإنتاج ومكونات النمو خلال الشهور المقبلة".

 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الدولة بكل مؤسساتها تعاملت مع الأزمة بقدر عالٍ من الوعى والمبادرة، سواء على صعيد المسار الصحى وما يتطلبه من تدابير وإجراءات احترازية واستعدادات على مستوى المنشآت والمستلزمات الوقائية والدوائية، أو فى الشق الاقتصادى بكل تنوعاته، بدءا من تأمين السلع الأساسية ومُدخلات الإنتاج، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وصولا إلى دعم الاقتصاد والأنشطة الصناعية والاستثمارية المعرضة للخطر بفعل الأزمة، وضخ مخصصات ضخمة لتقليص أعباء المصانع والمنشآت السياحية وتحسين أداء سوق المال.

 

 

وشدد "وحيد"، على أن الأداء العام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى كان على قدر الأزمة، وجاء متناسبا مع حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فضلا عن إدارة المجال العام ومنظومة الحماية ووقاية الأفراد، وبفضل كل تلك الجهود نجحت فى تقليص الآثار والتداعيات، ولعبت دورا مباشرا فى إنقاذ الاقتصاد من الانهيار أو الخسائر التى تكبدتها دول أخرى، والدليل على ذلك يتمثل فى تقارير المؤسسات الدولية مثل فيتش وستاندر آند بورز والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك جولدمان ساكس وغيرها بشأن ثبات التصنيف الائتمانى وقدرات الاقتصاد والمالية العامة وتوقعات النمو الإيجابية للسوق المصرية، بينما تُشير التوقعات إلى ارتباك أغلب الأسواق المحيطة وتسجيلها نموا سلبيا خلال 2020، ما يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت على قدر الحدث العالمى بالفعل، وأنها نجحت بجدارة فى إنقاذ الاقتصاد.

 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.