التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 05:16 ص , بتوقيت القاهرة

محمد وحيد: أزمة كورونا منحتنا دعاية عالمية عظيمة.. وسنحصد الثمار خلال شهور

 محمد وحيد
محمد وحيد

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أسدت لمصر معروفا كبيرا، عبر الدعاية غير المباشرة لاستقرار الاقتصاد وثبات هياكل السوق، وتعاظم الرؤى والتوقعات الإيجابية من مؤسسات مصرفية وائتمانية عالمية لمستقبل النمو والمالية العامة فى مصر، وهو ما يؤكد أن تلك الأزمة ستكون دافعا إيجابيا للاقتصاد، ستتجلى آثاره ونحصد ثماره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أنه فى الوقت الذى تضررت دول وأسواق كبرى، وأبدت قطاعات حيوية ضخمة ميلا انكماشيا مع تقليص لحجم الإنتاج والعمالة، كانت السوق المصرية أكثر ثباتا وقدرة على المناورة والاحتفاظ بالقدر الأكبر من مكوناتها الإنتاجية، مع بقاء الطلب ومعدلات الإنفاق الاستهلاكى فى حدود إيجابية متوازنة، وبفضل تلك الحالة الناتجة عن مبادرة الدولة بالتعامل مع الأزمة، ووضع خطط وسيناريوهات عميقة وشاملة لإدارة التداعيات المُحتملة، تتابعت التقارير الدولية المشيدة بأداء الاقتصاد المصرى، مع توقعات بتحقيق نحو إيجابى رغم اتجاه عشرات الدول لتسجيل نمو بالسالب، فضلا عن تصاعد ثقة المؤسسات الائتمانية فى هياكل الاقتصاد والملاءة المالية وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى مؤخرا، لطلب حزمة تمويل إضافية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، هدفها الأساسى تدبير موارد نقدية عاجلة لتعزيز القدرات المالية، وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، وتقليص الضغط على احتياطى النقد الأجنبى، لكن وراء تلك الأهداف فإن الخطوة تنطوى على تأكيد من المؤسسة الدولية البارزة، بشـأن كفاءة السوق المصرية وصلابتها، وانحسار مؤشرات الخطر بالنسبة لاتزان العرض والطلب، وقدرات الإنتاج، وأعباء المستثمرين، وهو الأمر الذى يمثل دعاية مهمة للترويج لفرص الاستثمار فى مصر وعوائده الإيجابية، بينما تفقد كثير من الملاذات الاستثمارية الكبرى وضعيتها التقليدية، وبهذا فإن مصر قد تستفيد خلال الشهور المقبلة، باجتذاب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو استقطاب حصة من المشروعات والأعمال التى ستعيد توزيع قدراتها التشغيلية والإنتاجية وتفتيت مراكزها التقليدية للعمل فى أسواق متنوعة جغرافيا ونوعيا.

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن ضغوط أزمة كورونا ضربت عديدا من القطاعات بصورة قاسية، فى مقدمتها النقل والسياحة والخدمات الترفيهية، لكن ارتباط التأثر واسع المدى لتلك القطاعات بقرارات الإغلاق الجزئى أو الكامل فى كثير من الدول، يجعل فرصة تعافيها سهلة وسريعة عقب الخروج من الأزمة أو تجاوز حالة الإغلاق، بينما ستظل تأثيرات الأزمة على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد ممتدة لشهور مقبلة بعد انحسار الوباء، وهى الضغوط التى لم تتعرض لها مصر بقوة، ونجحت فى تجاوز الجانب الأكبر منها، بشكل يُعزز قدرتها على استعادة عافية تلك القطاعات، ويزيد فرصها فى إحراز مستويات نمو إنتاجى وتجارى أكبر، وغزو مزيد من الأسواق الخارجية التى ستبحث عن وسائل مبتكرة لتعويض خسائرها وتنشيط أسواقها وتلافى الضغوط الانكماشية الحادة، ومع المؤشرات الإيجابية عن مصر واقتصادها يمكن القول إن أزمة كورونا منحتنا دعاية عظيمة، وبالتبعية فإن تلك الدعاية ستُترجم أرقاما ومؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الشهور المقبلة.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.