وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع"، أن ما يهمنا فى المقام الأول، هو النهوض بالصناعة لمنافسة الآخرين، لكن الصناعة مكبلة بسعر غاز مرتفع يزيد كثيرا عن السعر العالمى، وبالتالى تعانى من منافسة الدول التى تدعم الصناعة، وتصدر منتجاتها بسعر أرخص، لافتا إلى أن مصر لديها وفرة من الغاز، الذي لابد أن يوجه للصناعات كثيفة الاستهلاك والصناعات التى تعتمد عليه كخامة لتنميتها.

 

وأوضح أن السلسلة مترابطة، بمعني أن خفض الغاز، يؤدى لزيادة الانتاج وزيادة التصدير، وأيضا يتيح للمصانع أن تتوسع، وتوفر فرص عمل ويزيد الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنه يزيل الأعباء عن المصنع والمنتج، وعلاوة على زيادة الاحتياطي الأجنبى، وهو هدف مهم لتدعيم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات للشعب .

 

أضاف رشاد عبده أنه حتى لو دعمت الدولة سعر الغاز لبعض الصناعات، نظير تحقيق معدلات معينة من التصدير فهو مكسب لها أيضا، ولا سيما إنه فى ظل القوانين الحالية يمكن للمصانع استيراد الغاز بسعر أقل من الخارج بدون أي قيود .

 

وأشار الدكتور رشاد عبده، أن الصناعة حاليا تحصل على كل مليون وحدة حرارية بأرقام تتراوح من 4.5 دولار إلى 6 دولارات، وهو ما يستلزم خفض السعر وفقا للسعر العالمى بحيث يحافظ على مصلحة الجانبين فى الوقت نفسه .