جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في  تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع علي التفرقه بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ علي المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلي أنشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.

 

وأضاف رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمي بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيلة للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف أصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتي تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة"،"الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.

 

 

 

وتابع القصبي " أن العلميات الارهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضي وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم علي أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثه لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب أليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلام واستخدامة، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث".

 

ولفت القصبي، إلي أنه من هنا انبتهت اللجنة إلي أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقي مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتا إلي تعرض النواب إلي ضغوط واتصالات لمحاولة اقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلا ً: " لكن كما الجندي علي الميدان مهمته الوطنية الحفاظ علي الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ علي الامن القومي".

 

وأشار القصبي، إلي الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة علي القانون، لافتاً إلي أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لاداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.

 

ونوه القصبي، إلي أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتي وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.

 

وأوضح القصبي، أن عددا من الجمعيات مازالوا يحصلون حتي الأن علي تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض علي ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب