_ الرئيس السابق توفي امام العالم بشكل طبيعي ومع ذلك نجري تحقيق موسع في ظروف احتجازه

 

_ القانون والدستور المصري يحمي حق التظاهر  لكن لا نسمح بعدم احترامه

 

_ المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون ارتكبت مخالفة مهنية بعدم تنتظر ردنا

 

_  قانون العمل الاهلي يمنح كل الحريات للمنظمات الدولية والاقليمية والشراكة مع المنظمات المصرية

 

قال المستشار عمر  مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد مرسي وفاته المنية داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم، وشهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من االجهات المختصة وأن النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها.

 

وأضاف، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها، حيث أرسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها.

 

وأكد مروان، أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام  بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي، والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.

 

وأضاف خلال لقائه بوكالة الانباء الفرنسية، أن قانون العمل الاهلى الجديد تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الاقليمية والدولية بحرية العمل الاهلىي في مصر  وانشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما انه لا يحتوي على اي عقوبة سالبة للحريات، كما انه اتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالأخطار.

 

وقال مروان ردا على  اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور ىلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، ان مصر لا تملك حق منع اي منظمة، وان الحق الوحيد ممنوح للامم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.

 

وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الاعضاء على اشادتهم بالاصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الانسان، وابدي سعادته على الانطباعات الإيجابية.