تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، دعوى تطالب بفحص دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت الدعوى رقم 31 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمه الدستورية العليا في الدعوي رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة الجنائية في الطعن رقم 23374 لسنة 85 قضائية.

ويذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول الدعوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.