وتضمنت هذه الشائعات إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المعلمين المؤقتين اكتفاءً بأعداد المتقدمين وإهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، واستيراد شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش واستيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة وزيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية ووقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد وفرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات وإدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية وإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج وبيع محمية " نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي