وأضاف حمزة، أن مراكز تلقى الشكاوى مازالت تتلقى شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير نتيجة لعدة أسباب، أهمها استمرار تدخل العنصر البشرى، لافتا إلى أن بعض العاملين فى إدارة الكشف والتحصيل لا يلتزمون بالمواعيد المحددة لتسجيل قراءات العدادات، علاوة على عدم دقة تسجيل القراءة، بالإضافة إلى وجود مشاكل أحيانا فى عداد الكهرباء يجعل الفاتورة زيادة عن معدلها.

 

وأوضح حمزة، أن كل هذه الأخطاء يتم حلها فورا لأى مواطن يتقدم بشكوى، لافتا إلى أن هناك 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة حاليا، لم يتم تبقى أى شكاوى خاصة بالاستهلاك إلا عدد قليل جدا، و يتم فحص الشكوى وحلها.

 

 

وتابع حمزة: على المواطن أن يدرك الفرق بين فاتورة خاطئة وبين زيادة الاستهلاك التى أدت إلى ارتفاع الفاتورة، مضيفا أنه على المواطن مراجعة القراءة الموجودة فى إيصال الكهرباء، فإذا كانت أقل من الموجودة بالعداد فهذه الفاتورة سليمة، ولكن إذا كانت أكبر من التى توجد بالعداد فهذه الفاتورة غير دقيقة.

 

وطالب حمزة، المواطنين بتسجيل شكاوى فواتير الكهرباء، من خلال بوابات الشكاوى الحكومية، أو من خلال الاتصال على الرقم الساخن 121، ومن خلال تقديم شكوى بشركات توزيع الكهرباء.

 

ويرى حمزة، أن الآليات التى طبقتها الوزارة كانت لها دور فى انخفاض نسبة الشكاوى، والتى تعتبر من أهمها التعادل مع شركة شعاع  المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، علاوة على برنامج الشحن الموحد المقرر إطلاقه نهاية العام الحالى، والذى سيقضى على أزمة فواتير الكهرباء الخاطئة.

 

و قال حمزة، إن تعليمات مشددة من الشركة القابضة لكهرباء مصر تضمن تقسيط المديونيات التى تكتشفها شركة شعاع للمشترك، اذا كان التراكم فى المديونية نتيجة خطأ من قبل شركة الكهرباء، سواء بسبب عدم التزام المحصل، أو الاعتماد على المتوسط فى إصدار فاتورة الكهرباء الشهرية على نفس مدة التراكم حتى وإن بلغت 10 سنوات.