وتضمنت هذه الشائعات، الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، ووقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل، لعدم توافر المخصصات المالية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتسبب فى إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووقف إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص.

 

كما تضمن التقرير، الرد على شائعات حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وبيع الحكومة للمبانى التاريخية، واختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وإجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من "المشاركة المجتمعية"، وإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية فى العام الدراسى الحالى، وحذف عشوائى للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.

 

كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،  قد نفى ما تردد من أنباء، بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى عقب ميكنة الخدمات الحكومية.

 

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذه الأمر غير صحيح، وأن ميكنة الخدمات الحكومية تأتى فى إطار سعى الدرلة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها، تيسيرا على المواطنين دون الاستغناء عن أى موظف.