وأوضح تركى ، خلال ملتقى العمرة المصري السعودى لـ 21 الذي عقد بالقاهرة، أن تأخر مصر في الإعداد للبوابة جاء في صالح المواطن والشركات حيث أصدرت المملكة -ولازالت- قرارات شبه يومية بخصوص التأشيرات والأسعار وغيرها، ما يجعل البرامج المباعة في مصر ستكون نهائية دون تغييرات.

 

وقال تركى ، إن المملكة فرضت تأمين شامل على المعتمر بداية من حقيبته التي سيعوض عنها في حال فقدها، نهاية بالمرض والحوادث والحالات الطارئة والوفاة، وهو نظام مستحدث يضمن حق المعتمر، علاوة على 300  ريال ثمن التأشيرة، والزيادة الطبيعية في النقل الخارجي والداخلى، مشيرا الى أن البوابة الإلكترونية الجديدة للعمرة سوف تجعل الدولة شريكا في البرنامج المباع للمعتمر وعلى علم كامل به، حيث سيقوم المواطن بالاتفاق على برنامجه عبر البوابة ثم تتولى شركة السياحة التعاقد نيابة عنه وتسليمه الباركود الذي سيسمح له بعبور المنافذ.

 

وأضاف تركي، إلى أن المملكة اتخذت قرار بتحديد سعر اصدار أي تأشيرة بـ300  ريال سعودي، كما منحت الحق لأي شركة سياحة من خارج المملكة بالتعامل مباشرة مع الفنادق في الحجوزات، دون وكيل سعودي بشرط وجود حساب بنكي للشركة في المملكة، ثم تضع الشركة حجز الفندق أمام الوكيل لعمل باقي تعاقدات البرنامج، ما يقضي على العلاقات التي كانت تتم في الظلام حيث ستجرى كافة الاتفاقات عن طريق المسار الالكتروني.

 

وبالنسبة للأفراد، قال تركي إنه يمكن للمواطن اختيار برنامجه عبر البوابة الإلكترونية وكذا الشركة المنفذة وذلك شرطا للحصول على الباركود الذي سيسافر به، ومن دونه لن يسمح له بالسفر، لذا باتت الدولة رقيبا على عملية العمرة.