واتخذ المجلس عدة قرارت أبرزها إرسال انذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجهه لمقر النقابة لتقنين أوضاع عامليها في الشعب الخمسة التي نص عليها القانون وهي الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتي لا يقع العاملين في هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19  من قانون نقابة الإعلامين 2016 التي  تحذر مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول علي العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس نقابة الإعلامين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم حتي تاريخه من استخدام لقب إعلامي حتي لا يقع تحت المسائلة الجنائية، كما أكد مجلس النقابة علي استمرار التعاون المشترك بين النقابة والمجلس الإعلي لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي وتثمن النقابة الدور التعاوني المستمر بينها وبين كافة الوسائل الإعلامية التي ساعدت فى اتخاذ خطوات هامة وجادة علي الطريق الصحيح.