قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه فى سقطة جديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة بنشر عدد من التغريدات على حسابها بتويتر بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط، تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذى اتخذته المنظمة منهجاً، وأتت على النحو التالي:

اتهمت "واتسون" الحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة مرسى، المتوفى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.

وأضافت هيئة الاستعلامات فى بيان لها ، أنه من المثير للدهشة أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره السيد النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة محمد مرسى بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.

وتابعت : "كان آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمحمد مرسى المتوفى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمى صدر فى نفس التوقيت تضمن أن صحة محمد مرسى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، منذ هذا الوقت لم تصدر أى إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة فى هذا الشأن".

وأوضحت هيئة الاستعلامات أن ما يؤكد زيف مزاعم واتسون أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

واختتمت هيئة الاستعلامات بيانها : "بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة".