التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 06:24 ص , بتوقيت القاهرة

هيومان رايتس تروج لـ9 أكاذيب عن سيناء.. تعرف على الحقيقة

جماعة بيت المقدرس الإرهابية الموجودة في سيناء
جماعة بيت المقدرس الإرهابية الموجودة في سيناء

اعتمد تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير، على العديد من الأكاذيب والإدعاءات التى ذكرتها فى تقريرها، والذى افتقد الموضوعية والمصداقية، حيث حمل التقرير الأخير حمل 9 أكاذيب رئيسية معتمداً على معلومات مضللة، نرصدها فى النقاط التالية..

 
 
1- زعم التقرير مواجهة القوات المصرية لمسلحين إسلاميين مع وجود قمع من جانب الدولة لسيناء

الحقيقة:

ـ لم يشر التقرير لخطة الدولة الشاملة لإعادة تنمية سيناء، رغم ما تشهده من إرهاب

 

2- أدعى التقرير وجود 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القانون

الحقيقة:

ـ أغفل التقرير سماح السجون المصرية بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية بشكل طبيعى

 

3- تقرير هيومان رايتس ووتش ذكر أنه وثّق انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء

الحقيقة:

جماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة

 

4- ذكرت أن محتجزين سابقين بالسجون لفظوا أنفاسهم أثناء الاحتجاز بسبب نقص الرعاية الطبية

الحقيقة:

يتم التعامل مع الجميع وفقا لقواعد القانون الدولى ولا يتم التعدى على أى من هؤلاء المحتجزين

 

5- تقرير منظمة هيومان رايتس أشار إلى أن الصراع فى سيناء تصاعد بعد عزل الجيش لمحمد مرسى

الحقيقة :

لم يذكر التقرير أن ما يحدث بسيناء هى حرب ضد الإرهاب وفقا لما رصدته أجهزة الاستخبارات من البؤر الإرهابية والاجرامية

 

6- التقرير ذكر أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء أجبروا على ترك ديارهم

 

الحقيقة:

التقرير اعتمد على أرقام وبيانات يرجع مصدرها إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وهى تابعة للإخوان

 

7- التقرير تحدث عن الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية فى مصر

الحقيقة:

لم يذكر التقرير أن هذا جاء ردا على تنوع مصادر السلاح المصرى، حيث إن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة

 

8- التقرير ادعى بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية فى نطاق الحيز السكنى الآمن

الحقيقة:

العبارة إنكار لجهود القوات المسلحة فى الحرب والبناء وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء

 

9- التقرير ذكر أن هناك 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان من بينها 39 حالة احتجاز فى حبس بمكان غير معلوم

 

الحقيقة:

المتحدث باسم الجيش المصرى أصدر ردا وشدد على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان