طمأنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها للعام المالى 2019/2020 والمقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أعضاء البرلمان حيال الوضع الاقتصادى فى البلاد، بتأكيدها أن الاقتصاد المصرى حقق إنجازات ملموسة، حيث عادت معدلات النمو الاقتصادى إلى مسارها الطبيعى وتخطت حاجز الـ5% مع تراجع مُعدلات البطالة إلى أقل من 9%.

وأشارت الحكومة، فى تقريرها إلى انخفاض معدل التضحم حوالى 13.8% فى مارس 2019، وتحول العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض للمرة الأولى من أكثر من 10 سنوات، مع انخفاض العجز الكلى بالموازنة إلى 8.4% وفقا لتقديرات العام المالى 2018/2019.

وفيما يتعلق بالمستوى القطاعى، أكدت الحكومة أن السياحة عاودت انطلاقها من جديد وساهمت اكتشافات حقول الغاز والبترول فى تسريع نمو قطاع الأستخراجات.

ونوهت الحكومة، إلى تنامى قطاع الانشاءات فى ظل النهضة العمرانية الحالية والطفرة غير المسبوقة فى أعمال البنية الأساسية، فضلاً عن الدور التنموى الريادى الذى تلعبه منطقة قناة السويس بعد توسعات القناة وبدء تنفيذ مخططاتها الإنمائية.