وأوضح إسماعيل، أن هناك حالة من اللغط بسبب التعديلات تسببت فى تأجيل المناقشة فى حضور ممثلين عن الأطراف المعنية بالأمر لتوضيح حقيقة هذه التعديلات التى تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد ".

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من مناقشة التعديلات وإقرارها قبل شهر يونيو المقبل، وذلك وفقا لحكم المحكمة الدستورية، التى الزمت بضرورة تطبيق الحكم فى شهر يونيو المقبل، وهذا يعنى أن التعديلات سيتم اقراراها عقب عيد الفطر، مشددا على ضرورة الوصول إلى صياغة توافقية تحقق التوازن بين الطرفين " المالك والمستأجر " لتلاشى جميع السلبيات قدر الإمكان.