تصدر الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة فى إعادة محاكمتهم بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر حالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.