وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء يأتى في إطار اهتمام رئيس الوزراء باستقبال وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية العرب الذين يزورون القاهرة حاليا لحضور الاجتماع السنوى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاجتماع السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لما بات يمثله ملف الإصلاح الإداري من أهمية متزايدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما وأن تجارب الدول أثبتت أن الإصلاح الإدارى وتطوير الموارد البشرية يمثل ركناً لازماً ولا غنى عنه من أجل إنجاح التجارب التنموية.

ومن جانبها أثنت الدكتورة هالة السعيد على الدور المهم الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ أوائل الستينيات في الارتقاء بالقدرات الإدارية للدول العربية. 

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم إطلاع الوزراء العرب على خطط الحكومة المصرية لنقل المصالح الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا خطة الحكومة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، وهى الخطط التي تستهدف وضع نظام كفء وفعال يواكب أحدث نظم الإدارة فى العالم، وكذا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرقت الوزيرة إلى الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، في تخريج كوادر شابة ومؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزير الخدمة المدنية السعودي أشاد خلال اللقاء بالمشروعات الطموحة التي تنفذها مصر، وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية تلك المشروعات ليس لمصر فحسب، وإنما لكل الدول العربية في إطار سعى المنظمة العربية للتنمية الإدارية في نقل الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة بين الدول العربية، لاسيما وأن الثورة الصناعية الرابعة تفرض آليات مختلفة ومتطورة فى العمل الإدارى. 

كما وجه وزراء الخدمة المدنية العرب المشاركين في اللقاء، الشكر للحكومة المصرية على دعمها للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تستضيف القاهرة مقرها الدائم.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لنقل خبراتها وتجاربها في الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى إلى الدول العربية الشقيقة، سواء من خلال التعاون داخل التجمعات الإقليمية والمنظمات المتخصصة مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أو من خلال أطر التعاون الثنائي المختلفة.