أكد عدد من ممثلى الجهات والهيئات القضائية على ضرورة أن يتم الإبقاء على نص الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية فى التعديلات الدستورية الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

وقال المستشار هانى حنا، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة.

كما أكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أيضا على ضرورة التأكيد فى التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.

وقال "إبراهيم"، إن نصوص دستور 2014 الحالى تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقى التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التى تمر بها البلاد".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".