قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر لا تعترف بحجية التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مضيفاً أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.

جاء رداً على استفسارات صحفية، بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018.

وأضاف حافظ، أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي جرى تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل، يتضمن ما يجرى تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.